النيابة العامة تطلق منصة رقمية للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة بالبنك المركزي

 أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي – النائب العام – منصة رقمية متطورة، تتيح للمواطنين والمهتمين الاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك ضمن خطة النيابة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات القانونية.
تستهدف المنصة الجديدة تقليل الحاجة للتردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال توفير استعلام فوري عن موقف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحساب أصحاب الشأن والمضبوطة على ذمة القضايا، مع خدمات مرافقة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
ويأتي إطلاق المنصة في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية.
ويمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/ppo-rad⁠� أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية، لتسهيل الوصول للخدمة بطريقة سريعة وآمنة.
هذا التحرك يعكس التزام النيابة العامة بتبسيط الإجراءات القانونية وتقديم خدمات فعّالة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة القطاعات القانونية.